به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مهندسی پزشکی(موپنا)، انباشت مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی داروخانهها از دولت و سازمان تأمین اجتماعی، زنجیره تأمین دارو را با چالشی جدی مواجه کرده و صدای اعتراض انجمن داروسازان را بلند کرده است. در همین راستا، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ما به تشریح علل شکلگیری این بحران، راهکارهای مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و آخرین تصمیمات درباره سرنوشت ارز ترجیحی دارو پرداخته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
بحران نقدینگی و زنجیره بدهیهای دولتی
فاطمه در ابتدا به خبرنگار موپنا گفت: «بدهی بیش از ۵۰ همتی به داروخانهها رقم بسیار بالایی است و بههیچوجه قابل پذیرش نیست. امروز داروخانهداران ما با مطالبات بعضاً سنگینی مواجهاند و عملاً به طلبکاران دولت تبدیل شدهاند، در حالی که وظیفه حاکمیت است این مطالبات را بهموقع پرداخت کند.البته باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی نیز خود به دلیل مطالبات سنگین از دولت با محدودیت منابع روبهروست و همین موضوع باعث شکلگیری یک زنجیره و دور باطل بدهی شده است.»
لزوم استمرار حمایتها و تدابیر بودجهای
وی افزود: «در این شرایط، مصوبه سران قوا برای اختصاص حدود ۷۰ همت به حوزه سلامت اقدام مثبتی بود، اما این حمایتها باید استمرار داشته باشد تا بتوان در شرایط کمبود منابع و محدودیتهای مالی دولت، این بحران را مدیریت کرد. این مطالبات کاملاً بهحق است و نباید بهصورت مقطعی با آن برخورد شود.»
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: امروز نهتنها داروخانهها، بلکه بیمارستانها، درمانگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی نیز با مطالبات انباشته مواجهاند و این زنجیره بدهی در حال گسترش است. از همین رو، ما در مجلس و بهویژه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا شیوهای پایدار برای تسویه مطالبات این بخشها پیشبینی شود.»
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: «در خصوص بحث حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نیز لازم است با صراحت اعلام کنم که ارز ترجیحی دارو قطع نخواهد شد. البته درباره مکانیسم اجرای آن و احتمال انتقال این حمایت از ابتدای زنجیره به نظام بیمهای، بحثهایی مطرح است، اما این موضوع منوط به فراهم شدن زیرساختهای لازم است.»
فاطمی تاکید کرد: «نظام بیمهای کشور باید بهگونهای تقویت شود که برای همیشه بتواند هزینه داروهای خاص، داروهای سرطانی و داروهای تکنسخهای را پوشش دهد، بهنحوی که هیچ ایرانی درگیر بروکراسی و سردرگمی نشود. اگر مجلس به این اطمینان برسد که این سازوکار بهصورت عملیاتی و مؤثر اجرا خواهد شد، میتواند با آن موافقت کند؛ در غیر این صورت، ما موافق چنین تغییری نخواهیم بود.»
سرنوشت ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی
وی در پایان عنوان کرد: «در لایحه بودجه فعلی، به ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی که حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار است، دست زده نشده است. هرچند دولت طرفدار تکنرخی شدن ارز است و ما نیز با اصل این سیاست موافقیم، اما در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تنها زمانی میتوان به این سمت حرکت کرد که این سیکل حمایتی از زنجیره اولیه به نظام بیمهای منتقل شده و زیرساختهای لازم در عمل فراهم شده باشد.تا زمانی که این موضوع بهصورت کامل اجرایی نشود و مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس نکنند، قطعاً نمیتوان انتظار رضایت عمومی داشت. تجهیزات پزشکی نیز دقیقاً در همین شرایط قرار دارد و باید همانند دارو با حساسیت ویژه مدیریت شود.
انتهای پیام/
