به گزارش پایگاه خبری مهندسی پزشکی( موپنا)، صنعت تجهیزات پزشکی بهعنوان یکی از بخشهای پیشرو و دانشبنیان در اقتصاد سلامت، نقشی حیاتی در ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی ایفا میکند؛ با این حال، این صنعت در دورهای حساس به سر میبرد و پرسشهای مهمی درباره ثبات و آینده آن مطرح است.
صنعت تجهیزات پزشکی ایران در میانه یک چالش پیچیده قرار گرفته است، از یک سو، بار مالی سنگین ناشی از انباشت مطالبات معوق، نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان و تأمینکنندگان را به شدت تحت فشار قرار داده و فضای لازم برای سرمایهگذاری در نوآوری و ارتقای کیفیت را از بین برده است.
از سوی دیگر، نوسانات ارزی و ناهماهنگی بین سیاستهای حمایتی اعلامی و مکانیزمهای اجرایی مانند قیمتگذاری دستوری، بیثباتی عمیقی به محیط کسبوکار این بخش وارد کرده است.
این شرایط، نه تنها ادامه فعالیت اقتصادی در این عرصه را با مخاطره روبرو کرده، بلکه به طور مستقیم پایداری زنجیره تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی را نیز تهدید میکند.
در این میان، حمایت از تولید داخلی در این حوزه همواره مورد تأکید مسئولان بوده و اقداماتی نیز برای تقویت این بخش در دست انجام است؛ در این مسیر، توجه به موضوع نقدینگی و تسهیل روند پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، میتواند به پایداری و رشد بیشتر این صنعت کمک کند.
با توجه به اهمیت تداوم تولید و تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، پیگیریهای لازم در سطح وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط در جریان است. اختصاص اوراق مالی به منظور تسویه بخشی از بدهیهای معوق، گامی در همین جهت محسوب میشود. هدف نهایی، حفظ و تقویت توان تولید داخلی و اطمینان از تداوم عرضه مناسب تجهیزات پزشکی به سراسر کشور است؛ اما این روزها میزان بدهی بخش های دولتی به این صنعت موضوعی است که نمیتوان به آن بیتوجه بود.
امکان بروز مشکل برای شرکتهای تأمینکننده در صورت تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات
محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تولید تجهیزات پزشکی در داخل، گفت: میزان مطالبات این شرکتهای تولیدی از بخش دولتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدم پرداخت آن تولید در این بخش را با مشکلاتی مواجه میکند.
وی درباره حجم مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی از بخش دولتی و تأثیر آن بر نقدینگی، ادامه کار و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شرکتها اظهار کرد: این حجم از بدهی علاوه بر فشار سنگین بر جریان نقدینگی شرکتها، ادامه فعالیت اقتصادی بسیاری از آنها را نیز دشوار کرده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه این گفتوگو تصریح کرد: در چنین شرایطی، شرکتها بیشتر درگیر مدیریت مالی برای حفظ توان خود و نیروی انسانی خود هستند و ناگزیر زمینه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و توسعه تولید به حداقل میرسد و شرکتها بیشتر بر حفظ فعالیتهای جاری تمرکز میکنند.
هاشمی درباره تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی بیمارستانها و اینکه این موضوع چگونه بقای شرکتهای خصوصی را تهدید میکند نیز تاکید کرد: متوسط زمان پرداخت مطالبات شرکتهای خصوصی تجهیزات پزشکی به ۶ تا ۷ ماه و در مراکز دولتی درمانی به بیش از یک سال رسیده است.
به گفته وی، این تأخیر باعث شده برخی شرکتها همکاری با بیمارستانها را محدود یا تأمین تجهیزات را مشروط به تسویه نقدی کنند.
وی خاطر نشان کرد: تداوم این وضعیت، بقای شرکتهای خصوصی را بهطور جدی تحت فشار قرار میدهد و ممکن است برخی شرکتها برای بقا به ادغام یا تعدیل فعالیت خود فکر کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قیمتها، آیا بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها در پرداخت بهموقع تعهدات خود موفق عمل کردهاند، گفت: قرار بود مابهالتفاوت نرخ ارز تجهیزات پزشکی از طریق منابع سازمان هدفمندی یارانهها به بیمهها پرداخت و سپس به بیمارستانها منتقل شود، اما تأخیر در این پرداختها، توان مالی بیمارستانها را کاهش داده و زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: پرداختها منظم و متناسب با افزایش هزینهها نبوده و این فشار به شرکتهای تأمینکننده منتقل شده است.
هاشمی در خصوص امکان بروز مشکل و کمبود تجهیزات پزشکی در صورت تداوم مشکلات مالی، یادآور شد: تا این لحظه با برنامهریزی صورت گرفته و اهتمام شرکتهای تامینکننده وقفه جدی در تأمین تجهیزات پزشکی، ایجاد نشده است.
وی اظهار کرد: اما در صورت تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات و کاهش توان مالی بیمارستانها و شرکتهای تأمینکننده و توزیعکننده، ممکن است امکان تهیه تجهیزات تخصصی در برخی مراکز درمانی را محدود کند که البته تداوم آن، فرآیندهای تشخیصی و درمانی را با چالش مواجه خواهد کرد.
هاشمی ادامهداد: در شرایطی که شاهد تورم و افزایش نرخ ارز در کشور به دلیل شرایط خاص ناشی از تحریمها هستیم، عدم اصلاح قیمت تجهیزات پزشکی می تواند ادامه فعالیت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند.
به گفته وی، ادامه این وضعیت میتواند به کاهش توان تولید، افت کیفیت، خروج تولیدکنندگان از بازار و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: حجم بالای مطالبات معوق شرکتهای خصوصی با شعار حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد دانشبنیان همخوانی ندارد و ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص و پرداخت منابع احساس میشود.
وی یادآور شد: هنوز قسمت عمدهای از سهمیه در نظر گرفته شده تخصیص نیافته و از مجموع ارز ترجیحی تخصیصیافته نیز مقدار قابلتوجهی منتقل نشده به نحوی که از ابتدای سال تنها حدود یکسوم ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: این تأخیر چرخه تأمین را مختل و بدهیهای ارزی قابل توجهی برای شرکتها ایجاد کرده است.
هاشمی درباره وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی نیز گفت: صنعت تجهیزات پزشکی اکنون تحت فشار همزمان انباشت بدهیها، محدودیت نقدینگی، اختلال در تخصیص و انتقال ارز و ناهماهنگی سیاستهای مالی و قیمتگذاری قرار دارد.
وی تأکید کرد: اگر پرداخت مطالبات تسریع و جریان نقدینگی اصلاح نشود، در آینده نزدیک با محدودیتهایی در تأمین تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم شد.
تلاش وزارت بهداشت برای تخصیص به موقع اعتبارات و پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدی
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر تلاش ما تخصیص به موقع اعتبارات برای رفع مشکل کمبود نقدینگی است.
وی با تاکید بر پیگیری برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولید تجهیزات پزشکی، افزود: مشکل کمبود نقدینگی این واحدها برای بررسی و تصمیم گیری به سران سه قوا ارجاع شده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه موضوع تأمین نقدینگی لازم برای شرکت های داخلی تولیدکننده تجهیزات پزشکی از موضوعات بسیار مهم وزارت بهداشت است، تصریح کرد: کمبود نقدینگی منجر به توقف فعالیت کارخانه و توقف چرخه تولید خواهد شد و نکته مهم در زمینه بروز این مشکل این است که به رغم تولید و عرضه تجهیزات پزشکی موردنیاز در بازار و مراکز درمانی و دانشگاهها، مطالبات این شرکت ها از سوی بیمه(سلامت و تامین اجتماعی) پرداخت نشده و همین امر به طور طبیعی چرخه تولید را به واسطه نبود اعتبار و نقدینگی دچار مشکل می کند.
ظفرقندی با بیان اینکه اگر منابع مالی به موقع وارد چرخه تولید نشود شاهد بروز مشکل در روند تولید خواهیم بود، تاکید کرد: پیگیریهای لازم در این خصوص از طریق وزارت بهداشت انجام شده و مراتب برای حل و فصل و تصمیمگیری موثر به سران قوا و مقامات مربوطه اعلام شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در همین رابطه و براساس پیگیری های انجام شده برای تسویه طلب واحدهای تولیدی طریق قرارداد، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهای های سازمان تامین اجتماعی با همکاری دولت و مجلس، به این سازمان اختصاص داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی همچنین پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان(اوراق) از طریق فروش سهام را به وزارت بهداشت مصوب کرده که پیگیر اختصاص اوراق برای تسویه بدهی های معوق هستیم.
ظفرقندی گفت: صنعت تجهیزات پزشکی ایران بهعنوان بخشی پیشرو و دانشبنیان، از جایگاه ویژهای در اقتصاد سلامت کشور برخوردار است و حفظ و تقویت آن نیازمند همراهی و خمایت تمامی نهادهای مسئول است.
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیریهای وزارت بهداشت و اختصاص اوراق مالی برای تسویه بخشی از مطالبات معوق، گامهای مثبتی در مسیر رفع مشکلات نقدینگی این صنعت برداشته شده است اما تداوم این روند و تسریع در پرداخت بدهیها، میتواند زمینه ساز ثبات بیشتر، توسعه تولید داخلی و اطمینان از تأمین پیوسته تجهیزات مورد نیاز نظام سلامت باشد.
انتهای پیام/
منبع: ایرنا
