سلمان اسحاقی، با اشاره به ورود نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع ساخت و تجهیز یکی از بیمارستانهای شهر قم و بررسی گزارشهایی درباره نقش و سوءاستفاده یکی از آقازادهها از منابع دولتی، گفت: طی گزارشهایی که به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه شده، ردپای یکی از آقازادهها در ساخت یکی از بیمارستانهای شهر قم مطرح و تایید شده است.
وی افزود: در پی این گزارشها، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دستور ویژهای صادر کرده تا کمیته ویژه ای به صورت مشخص به موضوع ورود کند و روند تامین اعتبارات ساخت این بیمارستان، تامین منابع مالی، اعتبارات مربوط به تجهیز و همچنین منابع دولتی اختصاصیافته به این پروژه را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع صرفا به ساخت ساختمان بیمارستان محدود نمیشود، تصریح کرد: یکی از محورهای مهم بررسی کمیته، نحوه تامین و تخصیص منابع برای تجهیز بیمارستان و میزان استفاده از منابع دولتی در این فرآیند خواهد بود.
اسحاقی ادامه داد: متاسفانه گزارشهای اولیه حاکی از آن است که یکی از آقازادهها با سوءاستفاده از جایگاه خود، در تامین و تجهیز این بیمارستان از منابع دولتی بهره برده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق، مستند و همهجانبه است.
وی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اجازه نخواهد داد منابع عمومی و اعتبارات دولتی که باید در مسیر تامین سلامت مردم هزینه شود، خارج از چارچوبهای قانونی و به نفع اشخاص مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به دستور ویژه رئیس این کمیسیون برای بررسی موضوع، تصریح کرد: کمیته تعیینشده باید ابعاد مختلف این پرونده را از اعتبارات ساخت و نحوه تأمین منابع مالی گرفته تا اعتبارات مربوط به تأمین تجهیزات و چگونگی تخصیص و هزینهکرد منابع دولتی بررسی کند، پس از تکمیل بررسیها، گزارش دقیق این موضوع در اختیار مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی ذیربط قرار خواهد گرفت تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نهایت نتیجه بررسیهای خود را به مردم نیز اعلام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد موضوعاتی از این دست در ابهام باقی بماند.
اسحاقی تاکید کرد: منابع حوزه سلامت متعلق به مردم است و اگر در بررسیهای نهایی مشخص شود فرد یا افرادی با استفاده از جایگاه و نفوذ خود از منابع دولتی برای یک پروژه بیمارستانی سوءاستفاده کردهاند، موضوع بدون اغماض از مسیرهای قانونی و نظارتی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خانه ملت
