خبرگزاری مهر در گزازشی انتقادی نوشت:
در گزارش تبلیغات پرزرقوبرق، وعده استفاده از فناوریهای نوین و حضور چهرههای شناختهشده؛ تصویری که میتواند اعتماد بسیاری از مخاطبان را برای دریافت خدمات درمانی جلب کند. اما پشت این تصویر، روایتهایی از سوی شماری از مراجعهکنندگان مطرح شده که از پرداخت مبالغ سنگین، انتظارهای طولانی و بلاتکلیفی در دریافت خدمات حکایت دارد.
ماجرا درباره یک مرکز ارائه خدمات دندانپزشکی است؛ مرکزی که تبلیغات گستردهای درباره خدمات و فناوریهای مورد استفاده خود داشته، اما حالا برخی مراجعان نسبت به نحوه دریافت مبالغ، زمان ارائه خدمات و برخی ادعاهای مطرحشده در تبلیغات آن پرسشهایی جدی مطرح کردهاند.
سلبریتیها؛ از تبلیغ بیضابطه تا مسئولیت اجتماعی
یکی از حلقههای مهم این زنجیره، چهرههای شناختهشده، بازیگران، سلبریتیها و بلاگرهایی هستند که با دریافت مبالغ تبلیغاتی، خدمات و مراکز مختلف را به مخاطبان خود معرفی میکنند؛ بیآنکه الزاماً مشخص باشد پیش از انتشار آگهی، درباره اعتبار مجموعه، مجوزهای قانونی، سابقه فعالیت و کیفیت خدمات آن بررسی دقیقی انجام دادهاند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که پای خدمات درمانی در میان باشد. در حوزه سلامت، یک تبلیغ صرفاً معرفی یک محصول یا برند نیست؛ ممکن است مخاطب بر اساس اعتماد به چهره تبلیغکننده، تصمیمی بگیرد که مستقیماً با سلامت و سرمایه او ارتباط دارد. بنابراین نمیتوان مسئولیت تبلیغکننده را صرفاً به دریافت و انتشار یک آگهی محدود کرد.
تجربه پروندههایی مانند «کوروش کمپانی» نشان داد که حضور گسترده چهرههای مشهور در تبلیغات چگونه میتواند به افزایش اعتماد عمومی و گسترش دامنه مخاطبان یک مجموعه منجر شود. پس از بروز بحران نیز این پرسش جدی مطرح شد که چهرههایی که آن مجموعه را تبلیغ کردهاند، تا چه اندازه درباره اعتبار و پشتوانه فعالیت آن تحقیق کرده بودند و اساساً چه مسئولیتی در قبال تبلیغی که به مخاطبان خود ارائه دادهاند، دارند.
حالا همین پرسش را میتوان درباره تبلیغات مراکز درمانی نیز مطرح کرد: آیا هر فرد مشهور یا دنبالکنندهداری صرفاً در برابر دریافت پول میتواند هر مرکز درمانی را تبلیغ کند، بدون اینکه حتی حداقل بررسی درباره مجوز، سابقه و اعتبار آن انجام داده باشد؟
به نظر میرسد وقت آن رسیده است که برای تبلیغات چهرههای شناختهشده، بهویژه در حوزههای حساس مانند سلامت، ضابطه مشخصی تعیین شود. برای مثال، پیش از انتشار تبلیغ یک مرکز درمانی، تبلیغکننده موظف باشد وجود مجوزهای لازم و اعتبار مجموعه را از مراجع ذیصلاح احراز کند و مستندات مربوط به آن را در اختیار داشته باشد.
از سوی دیگر، در صورت اثبات تخلف جدی یک مجموعه، باید سازوکار مشخصی برای بررسی نقش و میزان مسئولیت تبلیغکنندگان آن نیز وجود داشته باشد؛ نه اینکه چهرهای صرفاً با این استدلال که «من فقط تبلیغ گرفتم» بتواند تمام مسئولیت اجتماعی تبلیغ خود را نادیده بگیرد.
چنین ضابطهای به معنای مجرم دانستن تبلیغکننده پیش از اثبات تخلف نیست؛ بلکه میتواند انگیزهای برای افزایش دقت و مسئولیتپذیری در پذیرش تبلیغات باشد.
وقتی تبلیغ یک مجموعه میتواند اعتبار آن را نزد میلیونها مخاطب افزایش دهد، طبیعی است که تبلیغکننده نیز در قبال محتوایی که به اعتماد مخاطب خود گره میزند، حداقلی از مسئولیت و بررسی را بر عهده داشته باشد.پول تبلیغات نباید تنها معیار پذیرش یک آگهی باشد؛ بهویژه وقتی پای سلامت، سرمایه و اعتماد مردم در میان است.
نامهای رسمی درباره تبلیغات؛ ادعاهایی که زیر سؤال رفت
نخستین بخش قابل توجه این پرونده، به محتوای تبلیغات این مرکز بازمیگردد. در یک نامه رسمی از سوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خطاب به معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، بخشی از ادعاهای مطرحشده در تبلیغات این مرکز مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نامه عناوینی از جمله «بهترین متریال روز دنیا»، «عصبکشی با لیزر دیجیتال»، «بیحسی دیجیتال» و «ایمپلنت دیجیتال» مورد اشاره قرار گرفته و درباره آنها تصریح شده است که این ادعاها غیرواقعی، غیرعلمی و خلاف واقع بوده و در برخی موارد نیز به شکل اغراقآمیز و عوامفریبانه برای جلب مشتری مطرح شدهاند.
در این مکاتبه همچنین تأکید شده است که سازمان غذا و دارو برای تجهیزاتی با عناوین و مشخصاتی که در تبلیغات مورد اشاره قرار گرفتهاند، مجوزی صادر نکرده است.
این نامه رسمی، فارغ از سایر ادعاهای مطرحشده درباره عملکرد این مرکز، یک پرسش جدی را ایجاد میکند: وقتی تبلیغ یک خدمت درمانی بر پایه ادعاهایی درباره فناوری و تجهیزات انجام میشود، چه نهادی باید بر صحت این ادعاها نظارت کند و مسئولیت تبلیغات خلاف واقع بر عهده چه کسی خواهد بود؟
۵۰۰ میلیون تومان پرداخت؛ ۶ ماه انتظار
اما مسئله تنها به تبلیغات محدود نمیشود.
بر اساس گفتگوهای انجامشده با برخی مراجعهکنندگان، شماری از افراد مدعیاند مبالغ قابل توجهی را برای آغاز فرآیند درمان پرداخت کردهاند، اما با گذشت ماهها هنوز خدمات مورد انتظار خود را دریافت نکردهاند.
یکی از این افراد که نخواست نامش منتشر شود، به خبرنگار مهر میگوید حدود ۵۰۰ میلیون تومان بابت شروع خدمات دندانپزشکی پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت حدود شش ماه، هنوز نوبتی برای آغاز درمان به او داده نشده است.
وی میگوید هر بار برای پیگیری موضوع تماس گرفته، پاسخ مشابهی دریافت کرده است: در نوبت هستید و باید صبر کنید.
روایتهای مشابه دیگری نیز از سوی برخی مراجعهکنندگان مطرح شده است؛ افرادی که میگویند پس از پرداخت مبالغ سنگین، برای دریافت نوبت یا آغاز درمان با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند.
پولی که پرداخت شده، خدمتی که ارائه نشده
یکی دیگر از موضوعات مورد اعتراض مراجعهکنندگان، نحوه تعیین تکلیف مبالغ پرداختی است.
برخی شاکیان مدعیاند زمانی که درخواست بازگرداندن وجه خود را مطرح کردهاند، به آنها گفته شده مبالغ دریافتشده صرف تهیه تجهیزات شده و امکان بازپرداخت وجود ندارد.
در اینجا یک پرسش حقوقی و نظارتی مهم شکل میگیرد: اگر خدمتی ارائه نشده باشد، تکلیف وجهی که پیش از ارائه خدمت از بیمار دریافت شده چیست؟
پاسخ این پرسش، نیازمند بررسی قراردادها، رسیدهای پرداخت، ضوابط دریافت وجه در مراکز درمانی و اظهارات طرفین از سوی مراجع ذیصلاح است.
وقتی یک نارضایتی به چندین شکایت تبدیل میشود
آنچه این موضوع را جدیتر میکند، تنها ادعای یک مراجعهکننده نیست.
خبرنگار مهر با شماری از افرادی که خود را شاکی این مرکز معرفی میکنند، گفتگو کرده است. در روایتهای مطرحشده، الگوی مشترکی دیده میشود: پرداخت مبالغ قابل توجه، وعده ارائه خدمات، انتظار برای تعیین نوبت و در ادامه پیگیریهای مکرر برای دریافت خدمت یا تعیین تکلیف وجه پرداختی.
البته ادعاهای مطرحشده از سوی شاکیان، تا زمان بررسی و اعلام نظر مراجع قضایی و نظارتی، به معنای اثبات تخلف یا جرم نیست. با این حال، تعدد این روایتها و شباهت میان آنها ضرورت بررسی فوری موضوع را دوچندان میکند.
اگر این روند ادامه پیدا کند و تعداد مراجعهکنندگانی که چنین ادعاهایی دارند افزایش یابد، پرونده میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند.
هشدار درباره تکرار تجربه کوروش کمپانی
جامعه هنوز تجربه پروندههای اقتصادی کثیرالشاکی را فراموش نکرده است؛ پروندههایی مثل کوروش کمپانی که در آنها تبلیغات گسترده و استفاده از چهرههای شناختهشده، اعتماد عمومی را افزایش داد و در نهایت تعداد زیادی از شهروندان با خسارت مالی مواجه شدند.
تفاوت این پرونده در این است که این موضوع دیگر پیش فروش گوشی با قیمت پایین تر از نرخ بازار نیست، موضوعی مهم و حیاتی در میان است: سلامت مردم.
در چنین شرایطی، تبلیغات گسترده نباید جایگزین نظارت تخصصی شود و حضور چهرههای شناختهشده نیز نباید به عنوان تضمینی برای کیفیت یا اعتبار یک خدمت درمانی تلقی شود.
اگر دریافت مبالغ سنگین از بیماران، تأخیرهای طولانی در ارائه خدمات یا ادعاهای خلاف واقع در تبلیغات صحت داشته باشد، انتظار افکار عمومی این است که نهادهای مسئول پیش از آنکه تعداد شکات افزایش پیدا کند، موضوع را بررسی کنند.
حالا چه کسی باید پاسخ دهد؟
اکنون چند سؤال مشخص پیش روی نهادهای مسئول قرار دارد:
آیا تبلیغات این مرکز مطابق ضوابط تبلیغات خدمات پزشکی بوده است؟
آیا تجهیزات و فناوریهایی که در تبلیغات معرفی شدهاند، مجوزهای لازم را داشتهاند؟
مبنای دریافت مبالغ سنگین از مراجعهکنندگان چه بوده است؟
در صورت ارائه نشدن خدمات، تکلیف وجوه پرداختی بیماران چه خواهد شد؟
و اگر تعداد شکات افزایش پیدا کند، چه سازوکاری برای جلوگیری از گسترش خسارت احتمالی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسشها نه تنها برای مراجعهکنندگان این مرکز، بلکه برای افکار عمومی اهمیت دارد؛ چرا که اعتماد مردم به مراکز درمانی، رسانههای تبلیغاتی و نظام نظارت بر خدمات سلامت، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
در چنین پروندهای، ورود نهادهای نظارتی لزوماً به معنای محکومیت یک مجموعه نیست؛ بلکه به معنای بررسی اسناد، شنیدن اظهارات طرفین، روشن شدن واقعیت و در صورت وجود تخلف، جلوگیری از ادامه آن است.
اکنون باید دید بررسیهای رسمی درباره ادعاهای مطرحشده به کجا خواهد رسید و آیا پیش از آنکه این پرونده به یک پرونده گسترده و کثیرالشاکی تبدیل شود، تکلیف مراجعهکنندگان و مبالغ پرداختی آنها روشن خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام/
منبع: مهر
