به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مهندسی پزشکی(موپنا)، پیرمردی که پشت باجه پذیرش آزمایشگاه منتظر اعلام قیمت آزمایش های خود است ناگهان با این جمله مواجه می شود: «پدرجان آزمایش ویتامین D شما از بیمه تکمیلی شما خارج شده است و بیمه دیگر آن را پرداخت نمی کند. هزینه آن آزاد است.»، خانم دیگری که در پذیرش دیگری ایستاده تا آزمایش های پیش از بارداری را انجام دهد نیز با جمله مشابهی برای یکی دیگر از تست های آزمایشگاهی مواجه می شود. چند نفر دیگر هم که در سالن نمونه گیری حضور دارند درباره افزایش هزینه های آزمایشگاهی در سال جدید گله مند هستند. خانم سالمندی که بازنشسته تامین اجتماعی است به خانم جوان تر می گوید: «با این هزینه ها دیگر حقوقش به وسط برج هم نمی رسد. این همه سال حق بیمه از ما کسر شد که امروز بتواینم از بیمه تکمیلی استفاده کنیم اما هر روز پوشش های بیمه ای ضعیف تر می شوند.»
به نظر می رسد افزایش چشمگیر هزینههای آزمایشهای پزشکی نه تنها بار مالی مستقیمی بر دوش بیماران گذاشته، بلکه منجر به بازتعریف مرزهای پوشش بیمهای شده است.
اما عامل خروج یا محدودیت در پوشش برخی از آزمایشهای روتین اما حیاتی مانند «ویتامین D» از سبد خدمات بیمههای تکمیلی و پایه برای چه اتفاق افتاده است آیا این ها اثرات جنگ و تحریم هستند یا بیمه ها از شرایط سو استفاده کرده و این روز ها پشت نظام سلامت را خالی می کنند؟
پیگیری های خبرنگار موپنا نشان می دهد چندین عامل کلیدی در افزایش هزینههای آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۵ دخیل بودهاند. تورم و افزایش هزینههای زیرساختی شامل رشد نرخ ارز و تورم عمومی منجر به افزایش شدید هزینههای نگهداری تجهیزات دقیق، مواد مصرفی (ریجنت) و هزینههای نیروی انسانی متخصص در آزمایشگاهها شده است.
همچنین در سالهای اخیر، سیاستهای وضع شده به گونهای بوده که آزمایشگاهها باید خودگردانتر عمل کنند؛ بنابراین آنها برای جبران زیانهای ناشی از تعرفههای دولتی پایین در برخی خدمات، تعرفه سایر خدمات خصوصی را افزایش دادهاند.
از سویی سازمانهای بیمهگر (تأمین اجتماعی و سلامت) به دنبال اصلاح سبد خدمات پرداخت شده هستند تا پرداخت هزینههای غیرضروری یا روتینتر شده را کاهش دهند.
به طور مثال خروج آزمایش ویتامین D از پوشش کامل بیمهها را اینطور توجیه می کنند که در گذشته، این آزمایش عمدتاً برای تشخیص پوکی استخوان در گروههای پرخطر تجویز میشد، اما امروزه با افزایش آگاهیهای عمومی و تجویز گسترده توسط پزشکان برای چکاپهای عمومی! ماهیت آن از یک آزمایش ضروری درمانی به یک آزمایش غربالگری روتین تغییر کرده است و بیمهها معمولاً هزینههای غربالگری گسترده را تأمین نمیکنند مگر در گروههای سنی یا بیماریهای خاص.
یا اینکه درخواستهای این آزمایش بدون نیاز پزشکی جدی و صرفاً جهت چکاپهای شخصی انجام میشده است و باعث فشار بر بودجه بیمهها شده و منجر به محدود کردن پوشش آن برای موارد غیرحادی گردیده است.
در نهایت توجیه این است که در شرایط فعلی منابع محدود بیمهای به سمت پوشش بیماریهای مزمن پیچیده، داروهای خاص و خدمات اورژانسی باید هدایت شود. اگر چه شاید همه این موارد درست باشند اما طبقات کمدرآمد که به شدت به پوشش بیمهای وابسته هستند، ممکن است از انجام این آزمایشهای پیشگیرانه منصرف شوند. آن ها در چنین شرایطی قید سلامت خود را می زنند و بخش سلامت را از سبد هزینه های ضروری خانوار خارج می کنند. این موضوع در بلندمدت میتواند منجر به تشدید بیماریها (مانند مشکلات استخوانی و سیستم ایمنی) و افزایش هزینههای درمانی در آینده شود.
کمی که ریز تر می شویم و سراغ مدیریت آزمایشگاه ها می رویم آن ها می گویند ریشهی این زنجیرهی هزینههای سر به فلک کشیده، در میز فنی آزمایشگاه ها باید جستجو شود نه میز پذیرش.
مدیر یک آزمایشگاه معروف در شرق تهران که نخواست نامی از او برده شود گفت: «کیتهای تشخیصی و مواد کالیبراسیونی که قلب تپندهی دقت دستگاههای آزمایشگاهی هستند، همگی وارداتیاند و قیمتشان به نرخ روز ارز و نوسانات ارزی گره خورده است. وقتی آزمایشگاهها برای حفظ اعتبار بینالمللی و دقت نتایج، مجبور باشند کیتهای باکیفیت و کالیبراتورهای استاندارد را به قیمتهای چندهزار برابری قیمتهای جهانی تهیه کنند، عملاً در دام یک انتقال تورم گرفتار میشوند.»
او ادامه داد: «از آنجا که تعرفههای دولتی برای این خدمات، با سرعت تورم مواد اولیه هماهنگ نشده و معمولاً با تأخیر چندین ماهه بازنگری میشود، آزمایشگاهها مجبورند یا از کیفیت تجهیزات بگذرند که خطای پزشکی در پی دارد، یا مجبورند کسری عظیم هزینهی واردات کیتها و کالیبراسیون را مستقیماً از جیب بیمار بیگناه برداشت کنند.»
بنابراین، وقتی خانم جوان یا پیرمرد مسن ما با جملهی «آزاد است» مواجه میشوند، در واقع ناخواسته با فاکتور مستقیم تورم جهانی و ناترازی بودجهای داخلی دست و پنجه نرم میکنند؛ جایی که علم پزشکی قربانی اقتصاد غیرقابلپیشبینی میشود.
بنابراین افزایش هزینههای آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۵ و خروج آزمایشهایی مانند ویتامین D از پوشش بیمه، نشاندهنده یک چرخش در سیاستهای سلامت به سمت استخراج هزینههای غیرضروری است. اگرچه این حرکت از نظر اقتصادی برای حفظ پایداری صندوقهای بیمه لازم به نظر میرسد، اما باید مراقب بود که این سیاستها منجر به کاهش سلامت عمومی و نابرابری در دسترسی به خدمات پیشگیرانه نشود. تعادل میان صرفهجویی در منابع و دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی، کلید موفقیت این تغییرات است.
انتهای پیام/
