به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری مهندسی پزشکی (موپنا)، فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری سالگرد ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزا شد با اشاره به مشکلات اجرای قانون در حوزه درمان ناباروری، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در مراکز دولتی را یکی از موانع بهره‌مندی زوجین از پوشش بیمه‌ای دانست و خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت و تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه شد.
وی اظهار کرد: اگرچه پوشش ۹۰ درصدی بیمه پایه برای درمان ناباروری در مراکز دولتی برقرار است، اما به دلیل کمبود امکانات، دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز، به‌ویژه در مراکز ارائه‌دهنده خدمات کمک‌باروری (IVF-IUI)، بسیاری از مراجعه‌کنندگان عملاً نمی‌توانند از این میزان پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.
محمدبیگی با انتقاد از کاهش سهم پوشش بیمه‌ای در مراکز غیردولتی افزود: اخیراً هیئت وزیران با وجود شرایط نامناسب اقتصادی مردم، میزان پوشش بیمه‌ای در این مراکز را به ۶۰ درصد کاهش داده است؛ در حالی که پیش از این، این میزان ۷۰ درصد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پوشش بیمه‌ای داروهای مرتبط با درمان ناباروری گفت: برخی داروهای موردنیاز این حوزه همچنان تحت پوشش بیمه قرار ندارند و محدودیت سقف سنی برای دریافت خدمات بیمه‌ای و تسهیلات درمان ناباروری نیز می‌تواند زوج‌هایی را که در سنین بالاتر ازدواج کرده‌اند، از حمایت‌های قانونی محروم کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت نیروی انسانی حوزه سلامت مادر و کودک تصریح کرد: جذب نیروی مامایی و بهورزی، اصلاح تعرفه خدمات مامایی، افزایش کارانه پلکانی و اصلاح تعرفه متخصصان بیهوشی از جمله اقداماتی است که باید برای ارتقای کیفیت خدمات بارداری و زایمان دنبال شود.
وی با بیان اینکه حدود چهار هزار ماما با کمبود فرصت‌های جذب در نظام سلامت مواجه‌اند، افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه، جذب نیروی مامایی از طریق سازمان اداری و استخدامی همچنان با موانعی روبه‌رو است.
محمدبیگی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌گذاری زایمان طبیعی، افزایش اثربخشی مشوق‌های مالی و نظارت بر عملکرد مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: باید با سقط‌های غیرقانونی و فروش داروهای سقط جنین در فضای مجازی برخورد جدی شود.
وی در پایان، حمایت از گروه‌های مردمی و جهادی فعال در حوزه ترویج فرزندآوری و صدور آرای بازدارنده علیه متخلفان را از دیگر الزامات اجرای مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد.
انتهای پیام/
